انعقاد الاجتماع التقييمي للمؤسسات العامة في ولاية شانلي أورفا

 في الاجتماع التقييمي الذي عُقد مع جميع حكام المناطق ورؤساء المؤسسات العامة في شانلي أورفا أعطى الوالي عبد الله إيرين تعليمات بشأن التعليم والنظام العام والأمن والصحة وأراضي المراعي والمناقصات العامة والقضايا الاجتماعية.

 وقد تم أيضاً توفير المشاركة  في المؤتمر عن طريق الفيديو في قاعة اجتماعات الولايةوتناول الاجتماع قضايا متعددة .

 بدأ الاجتماع بقضية التعليم  حيث أكّد الوالي  آرين أن التعليم هو الأولوية القصوى وأكّد لحكام المقاطعات أنّهم يجب أن يكونوا على اتصال دائم مع كلٍ من المديرية الإقليمية للتعليم الوطني والمكتب التعليمي في الولاية، وأضاف :"يجب إبقاء مدارسنا تحت الإشراف المستمر من قبل حكام المقاطعات وهم بحاجة إلى زيارة المدارس من وقت إلى آخر . نحن اليوم في وضع أفضل من الأمس من حيث تحسين البنية التحتية المادية. وسنقوم بصيانة وإصلاح حوالي 400 مدرسة حددناها في المرحلة الأولى ثم 1400مدرسة أخرى .وسنجري هذه الدراسات بتمويل من وزارة التربية الوطنية.

من ناحية أخرى سنحاول تنفيذ الإصلاحات والتعديلات الطفيفة بجهود حكام المقاطعات واستخدام وسائلهم المحلية ". 

وبيّن الوالي أن شانلي أورفا لديها أكبر عدد من الأميين في تركيا ، وأشار إلى أنّ دورات محو الأمية التي بدأت في السنوات السابقة أظهرت أداءً جيدًا من أجل القضاء على هذه الأميّة ، ولكن من أجل تحسين الوضع ، يجب فتح دورات محو الأمية في جميع المقاطعات بقدر المستطاع.

وفي معرض التعبير عن وجوب توسيع دورات التحضير للامتحانات من أجل رفع مستوى النجاح في التعليم ، طلب الوالي العمل الجاد مع مراكز التعليم العام والبلديات لهذا الغرض.

وذكّر بأن هناك خطط عمل أعدتها كل من الوزارة والوالي ، قال الوالي آرين ، "علينا أن نتخذ خطوات للتوصل إلى نتيجة.

أطالب بتشديد ضوابط إنفاذ القانون في الأحياء المحرومة.

وفي موضوع آخر قال :"يجب أن نولي أهمية لتقييم الوضع من خلال عقد اجتماعات على الأقل مرة في الشهر مع رؤساء الأحياء والمسؤولين الآخرين الذين يشاركون في اللجان التي شكلناها لمكافحة تعاطي المخدرات".

شدّد الوالي آرين الذي أراد العمل الجاد على الكشف عن المدمنين وإعادة تأهيلهم وعلاجهم بالإضافة إلى التدابير الأمنيّة والمباحث وأكّد على أهمية توفير الدعم العام في مكافحة الإدمان.

كما تحدّث الوالي المشاكل  الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للمراعي وأراضي الخزينة العامة والتي أدّت إلى اشتباكات حصل فيها العديد من حوادث الوفاة وقال إنه يجب على جميع المؤسسات أن تؤدي واجباتها بما يتماشى مع مسؤولياتها وأنه يجب منع المعارك الناشئة عن هذاالسبب.

 الوالي أيضاً أعطى تعليمات في الاجتماع بالالتزام بالإجراءات والمبادئ المحددة في القانون في المشتريات العامة والمشتريات وأساليب الشراء المباشر  وعدم ممارسة الأعمال التجارية بشكل تعسفي "واجبنا الأساسي هو الامتثال للقانون" 

وشدّد الوالي آرين على أهمية التأكد من أن الأعمال قيد الإنشاء من الاستثمارات العامة تخضع لرقابة صارمة وإنجازها في الوقت المحدد 

 كما حذر الوالي آرين من أنّ الموظفين العموميين يجب أن يمتثلوا بدقة لساعات عملهم.

وانتهى الاجتماع بعد أن قدّم ولاة المقاطعات ورؤساء المؤسسات العامة معلومات عن أنشطتهم.